habibmesbah

الخاتمـة:
شهد قطاع التأمينات في الجزائر تحولات عميقة، انعكس دوره على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، حيث قامت الدولة
بمجهودات كبيرة لرفع كل العراقيل و المشاكل التي يتخبط فيها القطاع باعتباره قطاع حساس بإمكانه المساهمة في التنمية المحليةو
الاقتصادية للبلاد، و ذلك من خلال جملة من الإصلاحات و على رأسها التشريعات و القوانين المؤطرة للقطاع و التي حررته من
الاحتكار و منحت فرص للمستثمر المحلي و الأجنبي لاسيما في فرع التأمين على الأشخاص الذي لا يزال يعرف ركودا.
غير أنه و على الرغم من هذه الإصلاحات، يبقى سوق التأمين في الجزائر بعيد عن مستوى أسواق التأمين العالمية و حتى القارية،
نتيجة عدة عوامل نذكر منها:
 الهيمنة الحكومية على هذ القطاع رغم قرار 07-95
 قلة الاستثمارات الأجنبية في هذ القطاع؛
 عدم الاهتمام بنشاط تسويق الخدمات و المنتجات التأمنية؛
 غياب الثقافة التأمنية عند المواطن لاسيما في فرع التامين على الأشخاص و الحياة، مما دفع المستثمرين لعدم
الاستثمار في هذ القطاع؛

* التأمين على الأضرار و على الأشخاص:
التأمين على الأضرار يهدف إلى تعويض المستأمن على الضرر الذي أصاب ذمته المالية نتيجة خطر معين. أمّا التأمين على الأشخاص هو تعهد للمؤّمن بأن يدفع للمستأمن و إلى شخص آخر مبلغا من النقود أو إيراد مرتبا عن تحقق حادثة متعلقة بشخص هذا الأخير كالوفاة أو المرض و ذلك مقابل قيام المؤمن له بدفع أقساط دورية معينة.
المطلب الأول: تحليل جانب الإنتاج لدى شركات التأمين
1- إنتاج الشركات المباشرة:
لقد شهد مستوى الإنتاج ارتفاع ب 19% سنة 1994 مقارنة ب 1993, ووصل رقم الأعمال المحقق من قبل كل الشركات بما فيها الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR إلى 9.7مليار دج مقابل 8.1 مليار دج في 1993. كما سجلت الشركة الجزائرية للتأمين SAA الحصة الكبرى ب 39% من مجموع إنتاج السوق, أما الشركة الجزائرية للتأمين الشامل CAAT ب 32%.
أما إذا نظرنا إلى حجم الإنتاج حسب الفروع فكان التغير موجب لأعلى لصالح فرع النقل ب 37%, و يمكن تفسير ذلك إلى تحرير التجارة الخارجية بتخفيض قيمة الدينار و يخص ذلك البضائع المستوردة و تأمين السفن.
و تتمثل تأمينات الأشخاص حصة 5% من الإنتاج الإجمالي يخص معظمه تأمينات الأضرار, ومن أسباب كبح تطور هذا الفرع وجود نظام الحماية الإجتماعية و كذلك لعوامل ترتبط بالدخل, العادات الثقافة, الدين...إلخ. أما عن فرع الأخطار الفلاحية فقد حقق نسبة 6% من إنتاج السوق بالنسبة للصندوق الوطني التعاضدية الفلاحية CNMA و الذي تعطى له الأولوية في الأخطار الفلاحية, و تتكون نصف محفظته من مخاطر السيارات و تؤدي هذه الوضعية بالدولة إلى أن تتحمل جزءا كبيرا من الخسارة التي قد تنجم عن تحقق الأخطار الفلاحية.
و لقد عرفت سنة 1995 تغيرات عميقة وذلك في معظم الإصلاحات الهيكلية التي مرّ بها الإقتصاد الوطني و في هذا الإطار صدر الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات و ينص على تحرير نشاط التأمين و لإلغاء قانون إحتكار الدولة لقطاع التأمين.

ثانيا: المصلحة في التامين على األشخاص .

ثانيا: المصلحة في التامين على األشخاص .

إن المدلحة في التامين دلى األشخاص قد تكون مدلحة اقتدادية، ومثال ذلك ،كالناد

الرياضي الذ يؤمن دلى حياة احد الدبيه ، وقد تكون مدلحة أدبية تستمد أساسها من

روابط داطفية حب، والقرابة التي تربط المؤمن له، آو المستفيد بالمؤمن دلى حياته، كما

في تامين الشخص دلى حياة أوالده ،حيث تكون مدلحة المؤمن له األدبية واضحة في ددم

وقوع الخطر المؤمن منه ،وتكفي هذه المدلحة بقيام دقد التامين .

-ويشترط لدحة المدلحة في التامين دلى األشخاص توافر الشروط التالية:-يجب أن تكون

85 المدلحة جدية مشرودة./ -يجب توافر المدلحة وقت إبرام دقد التامين